حقق حزب العمال البريطاني انتصاراً ساحقاً في الانتخابات التشريعية، لينهي بذلك 14 عاماً متتالية من حكم المحافظين وفتح أبواب داونينغ ستريت أمام زعيمه كير ستارمر.
حيث كلّفه الملك تشارلز الثالث رسمياً برئاسة حكومة الوزراء وتشكيل الحكومة في المملكة المتحدة، وتعهد بـ«إعادة بناء» البلاد، بينما قدم زعيم حزب المحافظين ريشي سوناك استقالته من زعامة حزب المحافظين، مقدماً اعتذاره للرأي العام بعد الهزيمة الانتخابية التي لحقت به.
وقام ملك بريطانيا تشارلز الثالث رسمياً بتعيين زعيم «حزب العمال» والمحامي السابق كير ستارمر رئيساً للوزراء خلال اجتماع في قصر باكنغهام، إثر فوز حزبه في الانتخابات التشريعية بالأغلبية المطلقة، ووفق العرف المتّبع، نشر قصر باكنغهام صورة للملك مستقبلاً الرئيس الجديد للحكومة. وقبل ذلك وافق الملك على استقالة ريشي سوناك رئيس الوزراء المنتهية ولايته.
تعهد رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد كير ستارمر بإعادة بناء بريطانيا واستعادة الأمل في الأمة بعد انتصار كاسح لحزب العمال في الانتخابات العامة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي. أيه. ميديا».
تغيير
وقال ستارمر في أول خطاب له في «داونينج ستريت»، مقر الحكومة البريطانية، إن «الشعب البريطاني صوت بحسم لصالح التغيير».
وأعلن رئيس الحكومة الجديد عدة تعيينات رئيسية في حكومته المرتقبة. وعيّن ستارمر، أنجيلا راينر نائبة لرئيس الوزراء، ووزيرة دولة لشؤون التسوية والإسكان والمجتمعات المحلية.
فيما دخلت راشيل ريفز التاريخ كأول وزيرة للخزانة، حيث لم يتقلد المنصب سيدة بتاريخ المملكة المتحدة الممتد لـ 800 عام. وتم تعيين ديفيد لامي وزيراً للخارجية وستارمر إيفيت كوبر وزيرة للداخلية، ومكلفة بالإشراف على الأمن الداخلي للبلاد، والهجرة، والقانون والنظام. ومن المقرر أن يشغل جون هيلي منصب وزير الدفاع، وهو المنصب المسؤول عن استراتيجية الدفاع والقوات المسلحة.
ووفقاً لنتيجة الاستطلاع التي نشرتها قنوات التلفزة البريطانية، سيحصل حزب العمّال (يسار ووسط) على 410 من أصل 650 مقعداً في مجلس العموم، متقدماً بفارق شاسع على المحافظين الذين ستنحصر حصّتهم بـ131 مقعداً في أسوأ نتيجة انتخابية لهم منذ مطلع القرن العشرين.
نتيجة أفضل 
بدوره، حقق حزب «إصلاح بريطانيا» المناهض للمهاجرين نتيجة أفضل من المتوقع بحصوله على 13 مقعداً نيابياً، حسب الاستطلاع. أما حزب الديمقراطيين الليبراليين (وسط) فسيحصل في البرلمان المقبل على 61 نائباً.
واعترف سوناك، الذي احتفظ بمقعده البرلماني في ريتشموند بشمال إنجلترا، أنه اتصل بمنافسه زعيم حزب العمال كير ستارمر لتهنئته بفوز حزبه في الانتخابات.
واستقال سوناك من زعامة حزب المحافظين مقدماً اعتذاره للرأي العام بعد الهزيمة الانتخابية التي لحقت به في الانتخابات، وقال بعد تقديم استقالته للملك تشارلز الثالث: «لقد وصلني غضبهم وخيبة أملكم وأنا أتحمل المسؤولية». وأضاف: «اليوم ستتغير السلطة وتكون سلمية وبحسن نية من جميع الأطراف. وهذا أمر يجب أن يمنحنا كل الثقة في استقرار بلادنا».
في المقابل، خسرت بيني موردونت، رئيسة مجلس العموم، التي كانت تعتبر المرشحة الأوفر حظاً في السباق على زعامة حزب المحافظين، مقعدها، في خسارة هي الأبرز، حتى الآن. وفقدت موردونت مقعدها لصالح مرشح حزب العمال في بورتسموث الشمالية، كما خسر عدد كبير من قياديي الحزب المحافظ مقاعدهم النيابية على غرار وزير الدفاع غرانت شابس.
كذلك خسرت رئيسة الوزراء المحافظة السابقة ليز تراس مقعدها، في حين احتفظ وزير المالية البريطاني جيريمي هانت بمقعده في منطقة غودالمينغ وآش، وهي منطقة ثرية في جنوب إنجلترا. وهذه هي المرة الأولى منذ العام 2010 التي يحكم فيها العمال (يسار ووسط) البلاد، في تطوّر يطوي صفحة حكم المحافظين الذي استمر 14 عاماً.
تهانٍ
بعد فوز حزبه، تلقى ستارمر تهنئة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي شدّد على أن التحالف سيبقى قائماً بين البلدين «رغم الصعاب». كذلك هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ستارمر بعد «أول تواصل بينهما». وكتب على منصة إكس: «سنواصل العمل».
وهنّأ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ستارمر بـ«الفوز التاريخي» لحزب العمال في المملكة المتحدة، كذلك هنّأته رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي وجّهت أيضاً تحية لـ«الصديق» سوناك.

العالم

World

Global

انتصار ساحق لحزب العمال في الانتخابات التشريعية

ستارمر رئيساً للحكومة ويتعهد بإعادة بناء بريطانيا

target3205423393306861881.jpg

حقق حزب العمال البريطاني انتصاراً ساحقاً في الانتخابات التشريعية، لينهي بذلك 14 عاماً متتالية من حكم المحافظين وفتح أبواب داونينغ ستريت أمام زعيمه كير ستارمر.

أظهر استطلاع رأي كبير أجري في بريطانيا أن المحافظين البريطانيين في طريقهم إلى هزيمة انتخابية على غرار ما حدث عام 1997، وهو ما من شأنه أن يمنح حزب العمال أغلبية تبلغ 120 مقعدا.
وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن استطلاعا أجرته مؤسسة "يوجوف" شمل أراء عينة من 14 ألف شخص يشير إلى أن حزب المحافظين بزعامة ريشي سوناك يمكن أن يحتفظ بما لا يقل عن 169 مقعدا، بينما يدخل حزب العمال بزعامة السير كير ستارمر إلى داونينغ ستريت بـ 385 مقعدا.
وأشار الاستطلاع، الذي نقلته صحيفة تلغراف البريطانية، إلى أن كل ما يسمى بمقعد "الجدار الأحمر" الذي فاز به بوريس جونسون في عام 2019، قد يخسره في الانتخابات العامة هذا العام.
وذكرت الصحيفة أن المستشار جيريمي هانت قد يكون واحدا من بين 11 وزيرا في الحكومة الذين سيفقدون مقاعدهم فيما سيكون أكبر انهيار في الدعم لحزب حاكم منذ عام 1906.
ومن بين كبار المحافظين الآخرين الذين ورد أنهم في طريقهم لخسارة مقاعدهم، وزير الدفاع جرانت شابس، ورئيسة مجلس العموم بيني موردونت، والمدعية العامة فيكتوريا برنتيس.

استطلاع: المحافظون البريطانيون في طريقهم إلى هزيمة انتخابية أمام العمال

أظهر استطلاع رأي كبير أجري في بريطانيا أن المحافظين البريطانيين في طريقهم إلى هزيمة انتخابية على غرار ما حدث عام 1997، وهو ما من شأنه أن يمنح حزب العمال أغلبية تبلغ 120 مقعدا.

توصلت مراجعة رسمية، أجريت في بريطانيا، إلى أن البرلمان مليء بالفئران «الخارقة» التي تهرب من الفخاخ المنصوبة لها، رغم إنفاق عشرات الآلاف من الجنيهات كل عام لمكافحة هذه القوارض، وفق «سكاي نيوز عربية».
وطلبت السلطات البرلمانية إجراء مراجعة داخلية للمشكلة التي كشفت أن قتل الفئران المتجولة في مجلس العموم واللوردات أصعب بكثير من قتل القوارض العادية.
وكشفت المراجعة، عن وجود حوالي 600 فخ في مطابخ ومناطق تقديم الطعام في قصر وستمنستر، ولكن يبدو أن الفئران مقاومة للعديد من السموم.
وفي نوفمبر، تبين أن تصنيف الصحة الغذائية في البرلمان انخفض من خمسة إلى اثنين، حيث تم العثور على فضلات الفئران في العديد من مناطق تقديم الطعام في البرلمان.
وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ذكر تقرير التفتيش الصحي الصادر عن مجلس مدينة وستمنستر، أن هناك نقصاً في المراقبة الكافية، وأشار إلى أن التنظيف اليومي الشامل لا يتم بانتظام.
لكن السلطات تقول إن البرلمان مكان آمن للعمل وتناول الطعام وتصرّ على أنها ملتزمة ببرنامج إنساني وأخلاقي لمكافحة القوارض.
وفي عام 2014، أحضرت بيني موردونت، زعيمة مجلس العموم الآن، قطتها الخاصة إلى البرلمان لمعالجة هذه القضية.

منوعات

Varieties

قصة خبرية

البرلمان البريطاني عاجز أمام غزو الفئران

توصلت مراجعة رسمية، أجريت في بريطانيا، إلى أن البرلمان مليء بالفئران «الخارقة» التي تهرب من الفخاخ المنصوبة لها، رغم إنفاق عشرات الآلاف من الجنيهات كل عام لمكافحة هذه القوارض.

سيصبح وزير المال السابق ريشي سوناك رئيساً جديداً للحكومة البريطانية بعدما فاز في السباق إلى «10 داونينغ ستريت» أمس، بعد عدول بوريس جونسون عن الترشّح وفشل منافسته بيني موردونت في التأهّل.
وبذلك، سيدخل سوناك البالغ من العمر 42 عاماً التاريخ كأول شخص غير أبيض يدير حكومة المملكة المتحدة. هذا الأخير حفيد مهاجرين من أصول هندية ومصرفي سابق ثري، سلك الطريق المعتاد للنخبة البريطانية، وسط ترقب البريطانيين إن كان قادراً على انتشال البلاد من أزماتها.
ويأتي فوز النائب الذي أدى اليمين أمام البرلمان على «البهاغافاد غيتا»، وهو أحد النصوص الأساسية للهندوس، في وقت يحيي الهندوس عيد ديوالي.
ويرث سوناك اقتصاداً بريطانياً في طريقه إلى الركود في ظل تفاقم في التباطؤ الاقتصادي في أكتوبر، وانخفاض إنتاج القطاع الخاص إلى أدنى مستوياته منذ 21 شهراً. وقال كبير الاقتصاديين التجاريين في المملكة المتحدة كريس وليامسون إن «بيانات مؤشر مديري المشتريات لأكتوبر أظهرت أن وتيرة التراجع الاقتصادي تزداد بعد الاضطرابات السياسية والمالية الأخيرة في الأسواق».
وأضاف «تسبب ازدياد عدم اليقين السياسي والاقتصادي بتراجع النشاط الاقتصادي إلى مستوى غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2009، مع استثناء أشهر جائحة كورونا». ولفت وليامسون إلى أن البيانات المقبلة قد تُظهر أن بريطانيا في حالة ركود بالفعل.
استقرار 
استقالت ليز تراس الخميس من منصب رئاسة الوزراء بعد 44 يوماً فقط على توليها مهامها. وكانت قد خلفت بوريس جونسون في 6 سبتمبر بعد حملة انتخابية لتسلم رئاسة حزب المحافظين استمرت أسابيع في مواجهة سوناك الذي سبق أن حذّر، في الفترة التي تلت استقالة جونسون، من أن التخفيضات الضريبية التي وعدت بها تراس مع ارتفاع الدين الحكومي حين تدخلت الحكومة مالياً لكبح تفشي «كورونا»، كانت سياسة خاطئة.
وتقول المحللة المالية لدى شركة «اي جاي بل» البريطانية داني هيوسن «يأمل المستثمرون بشكل واضح أن يؤمن سوناك استقراراً للاقتصاد وللوضع السياسي رغم أنه من الصعب حالياً تحديد أيهما المهمة الأصعب». وتضيف «سيسعد سوناك برؤية (تراجع) أسعار الغاز الأوروبي، بالإضافة إلى تعافي الجنيه الاسترليني وانخفاض تكلفة الاقتراض الحكومي (مع انخفاض العائدات)».
زيادة الضغط
رغم ذلك، مع ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً إلى أكثر من 10 %، يتوقع أن يكشف بنك انجلترا عن زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل. وستؤدي هذه الزيادة إلى زيادة الضغط على المقترضين، بمن فيهم أصحاب المنازل الذين شهدوا ارتفاعاً في معدلات الرهن العقاري في أعقاب إعلان حكومة تراس ميزانيتها.
ودعت المديرة العامة لغرف التجارة البريطانية شيفون هافيلاند رئيس الوزراء البريطاني الجديد إلى تقديم مساعدة للشركات التي تعاني من فواتير الطاقة الضخمة.

سوناك.. هل ينتشل بريطانيا من أزماتها؟

target1808617639850096246.jpg

سيصبح وزير المال السابق ريشي سوناك رئيساً جديداً للحكومة البريطانية بعدما فاز في السباق إلى داونينغ ستريت الاثنين على أثر عدول بوريس جونسون عن الترشّح وفشل منافسته بيني موردونت في التأهّل، متعهدًا تحقيق "الاستقرار والوحدة" في المملكة المتحدة التي تواجه أزمة اقتصادية عميقة.
وقال في أول تصريح بعد اختياره لمنصبه الجديد "نحتاج الى الاستقرار والوحدة، وجمع الحزب والبلاد سيكون أولويتي القصوى. إن المملكة المتحدة دولة عظيمة لكن لا شكّ في أننا نواجه تحديًا اقتصاديًا عميقًا".
وأضاف "إنه لشرف عظيم في حياتي أن أخدم الحزب الذي أحبّه وأردّ في المقابل للبلد الذي أدين له بالكثير"، متعهدًا العمل "بنزاهة وتواضع".
وخلال اجتماع مغلق بعد إعلان فوزه، حثّ سوناك حزب المحافظين على "الاتحاد" تحت طائلة " الموت"، على بعد عامين من الانتخابات التشريعية المقبلة، وفقًا لما ذكره مشاركون في هذا الاجتماع.
وبذلك، سيدخل سوناك البالغ 42 عاماً التاريخ كأول شخص غير أبيض يدير حكومة المملكة المتحدة. وهو حفيد مهاجرين من أصول هندية ومصرفي سابق ثري، سلك الطريق المعتاد للنخبة البريطانية.
وبمجرد تسليم استقالة ليز تراس رسمياً إلى الملك تشارلز الثالث، سيكلّف الملك سوناك تشكيل حكومة جديدة الثلاثاء على الأرجح.
وستكون هذه المرة الأولى التي يقوم فيها الملك الجديد بتكليف رئيس حكومة، بعدما اعتلى العرش في الثامن من سبتمبر بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية.
وبذلك، يصبح سوناك خامس رئيس للحكومة منذ إجراء الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام 2016، والذي فتح الباب أمام فصل طويل من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية غير المسبوقة في المملكة المتحدة.
وهنّأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الاثنين سوناك، مشددًا على ضرورة إعادة "الاستقرار" إلى المملكة المتحدة، قائلًا "العمل معًا هو الطريقة الوحيدة لمواجهة التحديات المشتركة (...) وتحقيق الاستقرار هو مفتاح التغلب عليها".

أول تصريح من ريشي سوناك بعد اختياره رئيساً لوزراء بريطانيا

بحصول كل واحد منهما على التأييد البرلماني الكافي تكون المنافسة على خلافة رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة ليز تراس اشتدت قبل انطلاقها، إذ عاد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إلى لندن من منطقة البحر الكاريبي.
حيث كان يمضي عطلة، وتعزز هذه العودة فرضية ترشحه لسباق رئاسة الحكومة مع تلقيه دعم أكثر من 100 برلماني يمثلون النصاب المطلوب للمشاركة في انتخابات رئاسة الوزراء، وهو ما حصل عليه منافسه المحتمل ريشي سوناك بعدما نال دعم 100 نائب أيضاً.
ورغم بروز ثلاثة أسماء في هذا السباق السريع داخل حزب المحافظين، وهم الوزيرة الحالية المسؤولة عن العلاقات مع البرلمان بيني موردونت التي أعلنت رسمياً ترشحها أول من أمس، وسوناك، وجونسون، إلا أن الصحف البريطانية حصرت المعركة على صفحاتها الأولى بين سوناك، وجونسون، حيث عنونت صحيفة «إندبندنت»: «جونسون وسوناك يتنافسان بينما تتلاشى الآمال بالوحدة»، فيما كتبت «الغارديان»: «القبائل المحافظة تذهب إلى الحرب».
وتلقى جونسون دعم أكثر من 100 برلماني من مجلس العموم يمثلون النصاب المطلوب للمشاركة في انتخابات رئيس وزراء بريطانيا. وقال تيم شيبمان كبير المعلقين السياسيين لصحيفة «صنداي تايمز» على «تويتر» نقلاً عن مصدر قريب من رئيس الوزراء السابق: إن جونسون يحظى بتأييد 100 عضو في البرلمان عن حزب المحافظين، وإنه يمكن أن يظهر على قائمة المرشحين لخلافة تراس.
تقريران منفصلان
وفي تقريرين منفصلين قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وقناة سكاي نيوز التلفزيونية: إن جونسون الذي وصل إلى لندن في وقت مبكر أمس بعد عطلة في الكاريبي لديه الآن أكثر من 100 مؤيد. وعلى الرغم من أن جونسون لم يعلن رسمياً أنه سيخوض السباق، قال مؤيده النائب المحافظ جيمس دودريدج، أول من أمس، إن جونسون أبلغه بأنه «مستعد له».
وقالت شبكة «سكاي نيوز» نقلاً عن مصدر: «جونسون مدعوم من قبل أكثر من 100 عضو برلماني، ولذا فمن الممكن أن يكون مرشحاً على أوراق الاقتراع». وفي وقت سابق أيضاً، نال سوناك الحد الأدنى المطلوب من الأصوات للترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين
وكتب النائب المحافظ البارز في مجلس العموم توبياس إلوود على تويتر: «يشرفني أن أكون النائب المئة عن حزب المحافظين الذي يدعم سوناك»، وتبعه مؤيدون آخرون أكدوا تجاوز سوناك حاجز المئة.
جذب الجميع
وبالنسبة لبعض النواب المحافظين، فإن جونسون هو الفائز بالأصوات، والقادر على جذب الجميع في أنحاء بريطانيا، بوصفه أحد المشاهير، وصورته كشخصية متفائلة ونشيطة. بالنسبة للآخرين، فهو شخصية سامية سيبذل جهوداً مضنية من أجل إعادة توحيد الحزب، وبالتالي ربما يقوض الجهود المبذولة لبناء قيادة مستقرة لتهدئة الأسواق المالية المضطربة.
وقالت وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل إن رئيسها القديم لديه «التفويض لتحقيق البرنامج الانتخابي (للحزب)، وسجل حافل في اتخاذ القرارات الكبيرة بشكل صحيح». أما آندرو بريدجن، وهو عضو آخر في البرلمان من حزب المحافظين، فألمح إلى أنه يستقيل من المجموعة البرلمانية إذا عاد جونسون للمنصب، بينما قال الزعيم السابق لحزب المحافظين وليام هيج إن عودة جونسون ستؤدي إلى «دوامة الموت» للحزب.
<div> </div>

منافسة شرسة بين جونسون وسوناك قبيل معركة رئاسة الوزراء

05.jpg

يمكن لثلاثة نواب محافظين كحد أقصى خوض سباق رئاسة حزب المحافظين لاختيار خليفة ليز تراس، قبل أن يتخذ النواب وربما أعضاء الحزب قرارهم، بموجب القواعد التي قدمها حزب المحافظين الخميس.
وصرح مسؤول الأغلبية غراهام برادي للصحافة أن "المرشحين سيحتاجون إلى دعم ما لا يقل عن 100 عضو (من 357 نائبا محافظا)".
ويتعين جمع الأصوات الداعمة بحلول الاثنين الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي (13,00 ت غ).
بعد ذلك، يتعين على النواب إما الاتفاق على اسمين يجب على أعضاء الحزب البالغ عددهم 170 ألفا اتخاذ قرار بشأنهما عن طريق التصويت عبر الإنترنت بحلول الجمعة 28 أكتوبر، أو على اسم واحد يتولى بأثر فوري منصب رئيس الوزراء.
هذه العملية أكثر انتقائية بكثير من تلك التي أعقبت استقالة بوريس جونسون في يوليو، فقد تمكن حينها ثمانية مرشحين من تقديم أنفسهم إلى النواب الذين رفضوا ستة منهم، ومُنح أعضاء الحزب ستة أسابيع للتصويت والاختيار بين الاثنين المتأهلين للاقتراع النهائي.
وأوضح غراهام برادي "لقد شدّدنا المعايير ولكن يمكن أن يحققها أي مرشح جاد".
لم يتقدم أي مرشح رسميًا حتى الآن. ومن بين الشخصيات التي يتوقع ترشحها وزير المالية السابق ريتشي سوناك، والوزيرة بيني موردونت، ووزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان التي استقالت من الحكومة الأربعاء، وبوريس جونسون الذي يفكر وفق صحيفة تايمز في الترشح بدافع خدمة "المصلحة الوطنية".

بريطانيا .. 3 مرشحين فقط يمكنهم خوض سباق رئاسة حزب المحافظين

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس استقالتها الخميس، بعد 24 ساعة من تأكيدها أنها لن تقوم بأيّ خطوة في هذا الاتجاه. لكن الفوضى السياسية وصلت إلى حدّ لم يترك لها أي خيار آخر.
انتُخبت تراس في أوائل سبتمبر لتحل محل بوريس جونسون من قبل أعضاء حزب المحافظين، بـ81,326 صوتاً مقابل 60,399 صوتاً لخصمها ريشي سوناك.
في ما يلي ملخّص للأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ وصولها إلى السلطة في السادس من سبتمبر.
 
6 سبتمبر باتت رسمياً رئيسة للوزراء بعد لقائها الملكة إليزابيث الثانية التي طلبت منها تشكيل حكومة جديدة. 
8 سبتمبر في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، أعلنت ليز تراس أمام البرلمان تجميد أسعار الطاقة. غير أنّ وفاة الملكة إليزابيث الثانية طغت على إعلانها تماماً، لا سيما أنّ الحياة السياسية توقّفت مدى عشرة أيام من الحداد الوطني.
 
23 سبتمبر أعلن وزير المال كواسي كورتنغ "ميزانية مصغّرة" للخروج من الأزمة على أساس تخفيضات ضريبية مموّلة عبر استدانة المليارات.
دخلت الأسواق المالية في حالة من الذعر. في 26 سبتمبر، عندما أعيد فتح الأسواق، انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى تاريخي.
 
28 سبتمبر في مواجهة الذعر المالي، أعلن بنك إنكلترا التدخل العاجل في سوق السندات في مواجهة "خطر كبير على الاستقرار المالي للمملكة المتحدة". 
29 سبتمبر أعلن معهد استطلاعات "يوغوف" تقدّم حزب "العمّال" المعارض بـ33 نقطة، الأمر الذي لم يحدث منذ نهاية التسعينات. كذلك، أفادت استطلاعات أخرى عن كارثة انتخابية للمحافظين، قبل عامين من الانتخابات التشريعية.
 
3 أكتوبرخلال مؤتمر حزب "المحافظين" الذي اتّسم بالتوتر والخلافات، أُجبرت ليز تراس وكواسي كوارتنغ على إجراء أول تغيير في موقفهما والتخلّي عن إزالة الشريحة الضريبية الأعلى، وهو إجراء مثير للجدل للغاية في "ميزانيّتهما المصغّرة". 
5 أكتوبر قالت تراس لمؤتمر الحزب "لقد فهمت، لقد سمعت". وأضافت "نمو، نمو، نمو" من دون أن تتمكّن من طمأنة المتشكّكين في حزبها والأسواق المتوترة.
 
12 أكتوبر استبعدت تراس أمام النواب أيّ تخفيضات في الإنفاق العام بينما وعدت بالإبقاء على التخفيضات الضريبية، ممّا زاد من الشكوك حول سياستها. 
13 أكتوبر بدأ بعض المحافظين الحديث عن لائحة من الأسماء المتداولة لتحل محلّها في "داونينغ ستريت".
وقال كواسي كوارتنغ من واشنطن حيث كان يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، إنه متأكد من أنهما سيكونان في منصبيهما بعد شهر.
 
14أكتوبر عاد كوارتنغ إلى لندن بشكل عاجل وتوجّه إلى "داونينغ ستريت". وبعد فترة وجيزة، أعلن عبر "تويتر" أنه تمّت إقالته. وسط هذه الأجواء، استُبدل بجيريمي هانت، المرشّح السابق في السباق الى رئاسة الوزراء. 
عقدت ليز تراس مؤتمراً صحافياً مدّته سبع دقائق بدت فيه كئيبة للغاية.
أعلنت عن تحول جديد في خطة ميزانيّتها، متراجعةً عن وعد حملته بالحفاظ على الضريبة على الشركات عند 19 في المئة، على أن ترفع هذه الضريبة إلى 25 في المئة، بناء على خطط الحكومة السابقة. 
17 أكتوبر أعلن جيريمي هانت، رابع وزير مال منذ بداية العام، إلغاء برنامج ليز تراس الاقتصادي بشكل شبه كامل.
 
مثلت الوزيرة بيني موردونت أمام البرلمان حيث مثّلت ليز تراس للإجابة على أسئلة المعارضة بشأن هذه السياسة. وقالت موردونت "لا، إنّها لا تختبئ تحت مكتب"، فيما صاح بعض النواب "استقالة". 
في وقت لاحق من ذلك المساء، اعترفت تراس بأخطاء في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" وقالت إنها "آسفة"، ولكنها استبعدت الاستقالة، مشيرة إلى "المصلحة الوطنية".
 
19 أكتوبرقالت ليز تراس في جلسة الأسئلة الأسبوعية في البرلمان "أنا مقاتلة، ولن أستسلم".
 
استقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان. وأوضحت أنها أرسلت وثيقة رسمية عن سياسة الهجرة من بريدها الخاص إلى زميل لها في البرلمان. وكتبت في رسالة مغادرتها "لقد ارتكبت خطأ. أقبل ذلك، أستقيل"، في ما عدّ رسالة واضحة ضدّ تراس التي ما زالت في منصبها.
في المساء، عمّت الفوضى في البرلمان بسبب تصويت غير واضح حول التكسير الهيدروليكي الذي أرادت الحكومة إجراءه كاختبار للولاء في إطار البرلمان.
 
20 أكتوبر أعلنت تراس أنها تستقيل وباتت غير قادرة على "أكمال الولاية" التي تمّ انتخابها من أجلها، في إعلان موجز للغاية أمام "داونينغ ستريت".

الفوضى السياسية لم تترك لها خياراً آخر .. 44 يوماً مضطرباً لليز تراس

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس التي تراجعت شعبيتها أكثر من أي وقت مضى، اليوم الأربعاء النواب للمرة الأولى منذ التراجع المذل عن برنامجها الاقتصادي ما يشكل اختبارا لهذه المسؤولة المحافظة التي تريد الاحتفاظ بمنصبها مهما كلف الأمر.
هذه ليست سوى جلستها الثالثة للمساءلة الأسبوعية امام البرلمان لكن الأمر يتعلق باستمراريتها السياسية، في هذه الردود الشفوية والتي تشعر براحة أقل فيها مقارنة مع سلفها بوريس جونسون.
وأعربت ليز تراس  عن "أسفها" لـ"أخطاء" ارتكبتها في الملفّ الاقتصادي، مؤكّدة تمسّكها بمنصبها لما فيه "المصلحة العامة"، وذلك بعد ساعات قليلة على إعلان وزير المالية الجديد التراجع عن جميع الإجراءات الاقتصادية التي أعلنت سابقا.
وقالت تراس في مقابلة أجرتها معها شبكة "بي.بي.سي"  الإثنين الماضي "لقد تحرّكت سريعاً لإصلاح هذه الأخطاء"، علماً بأنّ جهوداً كثيرة تُبذل في كواليس غالبيتها لدفعها للتنحّي.
وتراجعت سلطة تراس كثيرا بعد رفضها من قبل الرأي العام وانتقادها من داخل غالبيتها بعد ستة أسابيع فقط في السلطة.
بعد التخفيضات الضريبية غير الممولة، فإن احتمال مراجعة رواتب التقاعد أقل من معدل التضخم هو الذي يثير الغضب ويتصدر عناوين الصحافة البريطانية.
مع تسارع التضخم الى 10,1% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما، "يجري التحضير لتمرد في صفوف المحافظين" بحسب صحيفة "ديلي تلغراف". من جهتها تطرقت صحيفة "تايمز" أيضا الى هذا "التمرد" معتبرة في الوقت أن مثل هذا القرار الذي لا يحظى بشعبية غير مرجح.
 
وبعد مرور نحو ستة أسابيع على توليها رئاسة الحكومة البريطانية قالت تراس "أتحمّل المسؤولية وآسف للأخطاء التي ارتكبت"، وأضافت "سأبقى في منصبي للوفاء بالتزاماتي على صعيد المصلحة العامة"، معتبرة أنها ستقود حزبها المحافظ في الانتخابات المقبلة المقررة بعد عامين والتي تعد المعارضة الأوفر حظا للفوز فيها.
وحرص وزير المالية الجديد جيريمي هانت على الطمأنة صباح الأربعاء قائلا "هذه الحكومة تعطي الأولوية للفئات الأكثر ضعفا مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاتجاه نحو نمو طويل الأمد يرغب به الجميع" وذلك في تعليق على بلوغ التضخم ذروة جديدة.
وأعلن وزير المالية الجديد جيريمي هانت الإثنين الماضي، تراجع الحكومة عن كلّ إجراءاتها لخفض الضرائب المعتمدة في تمويلها على الديون، وذلك على أمل تجنّب حالة فوضى جديدة في الأسواق.
محاولة
في محاولة لتهدئة العاصفة الاقتصادية والسياسية، كان على رئيسة الحكومة البالغة من العمر 47 عاما أن تعدل بشكل شبه كامل عن التخفيضات الضريبية الكبيرة التي وعدت بها خلال الحملة هذا الصيف، وقد حذر هانت من انه يجب الإدخار في الإنفاق العام.
بدت الأسواق مطمئنة، ورحب صندوق النقد الدولي بالعودة إلى "الانضباط المالي" في وقت يلوح فيه الركود في الأفق. لكن الكثيرين يخشون العودة إلى التقشف كما حصل خلال الأزمة المالية لعام 2008 التي أدت إلى اقتطاعات جذرية في الميزانيات العامة وارتفاع معدلات البطالة.
ستكون جلسة المساءلة في البرلمان عند الساعة 11,00 ت غ الأولى التي تتحدث فيها ليز تراس منذ مقابلتها مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مساء الاثنين والتي عبرت فيها عن "أسفها" عن "اخطائها" مبدية في الوقت نفسه تصميمها على البقاء في السلطة.
لكن هل ما زال هناك وقت للأمل في إصلاح الوضع؟ فقد أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف أن بريطانيا من أصل عشرة لديه رأي إيجابي تجاه تراس، وواحد من خمسة لدى ناخبي القاعدة المحافظة. واعتبر 55% من أعضاء الحزب ان ليز تراس يجب أن تستقيل فيما عبر 38% فقط عن رغبتهم في بقائها في منصبها.
موازنة مصغرة
تعود الأزمة إلى تقديم "الموازنة المصغرة" في نهاية سبتمبر من قبل وزير ماليتها آنذاك كواسي كوارتينغ والتي تتضمن خفض ضرائب بشكل كبير ودعما قويا لفواتير الطاقة، الأمر الذي أثار مخاوف من تراجع الحسابات العامة.
سجل الجنيه الاسترليني تراجعا الى أدنى مستوياته وارتفعت معدلات الاقتراض الحكومي طويل الأجل. اضطر بنك انكلترا للتدخل لمنع الوضع من التدهور إلى أزمة مالية.
تراجع جيريمي هانت الذي عين على عجل الجمعة في منصب وزير المالية، عن كل تخفيضات الضرائب تقريبا التي أجراها سلفه ما أعطى انطباعا بان السلطة أصبحت الآن بين يديه وليس رئيسة الحكومة.
وقد حضرت تراس صامتة عرض هذا التراجع المذل في البرلمان الذي قدمه هانت. وقد عينت وزيرة أخرى هي بيني موردونت لتمثيلها لكي تشرح هذه الخطوة أمام المعارضة. 
قبل سنتين من الانتخابات البرلمانية المقبلة، تتقدم المعارضة العمالية على المحافظين في استطلاعات الرأي.
حض خمسة نواب من حزب تراس، رئيسة الحكومة على الرحيل. وبسبب عدم وجود شخصية تخلفها بشكل واضح، يبدو المحافظون مترددين في خوض عملية تعيين جديدة وطويلة وهم يسعون الى توافق على اسم، لكنهم ليسوا قريبين من تحقيق ذلك.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي لشبكة "سكاي نيوز" صباح الأربعاء "لا أعتقد حقا أن بدء حملة جديدة للتخلص من رئيس وزراء آخر سيقنع البريطانيين باننا نفكر بهم وليس بأنفسنا، ولا سيقنع الأسواق بان تبقى هادئة".

تراس في أصعب اختبار اليوم.. مساءلة «قاسية» أمام البرلمان و«تمرد» محتمل بين المحافظين

يجب على رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس أن تكون مُقنعة اليوم الثلاثاء بشأن قدرتها على البقاء في داونينغ ستريت، بعدما اعتذرت عن "أخطائها" وبعد ما تعرّضت له على أثر تخلّيها عن برنامجها الاقتصادي.
وتعليقاً على هذه المسألة، عنونت صحيفة "ديلي ميل" الثلاثاء "في المنصب ولكن ليست في السلطة"، فيما عنونت "ذي ميرور" اليسارية بكلمة "ذليلة".
في هذه الأثناء، أدى التخلّي الفعلي عن التخفيضات الضريبية الذي وعد به وزير المال الجديد جيريمي هانت الاثنين، إلى بعض الهدوء في الأسواق المالية. ولكن على المستوى السياسي، خرجت ليز تراس من هذه المرحلة مع سلطة ممزّقة بينما أُجبرت على تطبيق سياسة كانت ترفضها حتى وقت قريب. كما انخفضت شعبيّتها إلى مستوى لم يصل إليه زعيم بريطاني إلّا نادراً، في الوقت الذي تواجه فيه انتقادات علنية من قبل جزء من الغالبية التي تنتمي إليها، بعد ستة أسابيع فقط على توليها منصبها.
وكتبت صحيفة "ديلي تلغراف" المحافظة "من الصعب تصوّر أزمة سياسية واقتصادية أكثر خطورة من تلك التي تمر بها المملكة المتحدة حالياً".
وأضافت أنّ "الأمل الوحيد لرئيسة الوزراء لتجنّب العار المتمثّل في أن تصبح الشخص الذي أمضى المدّة الأقصر في المنصب منذ العام 1827، يكمن فيما إذا كان نوّاب حزب المحافظين مستعدّين لمنحها مهلة".
شعبية متردّية 
بعد ثلاثة أيام من الصمت ظهر خلالها جيريمي هانت بصفته الرجل المسؤول، اعترفت ليز تراس مساء الاثنين عبر شبكة "بي بي سي" بـ"أخطاء" وعدت بـ"إصلاحها"، معربة في الوقت ذاته عن "أسفها".
وقالت "سأبقى في منصبي للوفاء بالتزاماتي بإزاء المصلحة العامة"، معتبرة أنها ستقود حزبها المحافظ في الانتخابات المقبلة المقررة بعد عامين والتي تعد المعارضة الأوفر حظّاً للفوز فيها.
وأفاد استطلاع لمعهد "يوغوف" الثلاثاء بأنّ بريطانياً واحداً من كل عشرة لديه رأي إيجابي بشأن رئيسة الحكومة. ترتفع هذه النسبة إلى 20 في المئة فقط بين ناخبي حزب المحافظين. كذلك، رأى 55 في المئة من أعضاء هذا الحزب أنّ ليز تراس يجب أن تستقيل، فيما قال 38 في المئة إنّهم يريدونها أن تبقى في منصبها. وأعرب الثلث عن رغبتهم في عودة بوريس جونسون إلى السلطة.
وكان تقديم خطط التخفيضات الضريبية الهائلة والدعم الكبير لفواتير الطاقة في 23 سبتمبر قد أثار مخاوف من إفراغ خزائن الدولة.
وعلى أثر ذلك، انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته التاريخية وارتفعت معدّلات الاقتراض الحكومي طويل الأجل. وكان على بنك إنجلترا التدخّل لمنع الوضع من التدهور إلى أزمة مالية.
ورغم بعض الهدوء الذي عاد إلى الأسواق، يبقى المستثمرون متوتّرين. فبعد انتعاش قوي الاثنين، بدأ الجنيه في الانخفاض مرة أخرى الثلاثاء بينما ارتفعت أسعار الدين العام. ويأتي ذلك فيما يواجه البريطانيون عموماً انخفاضاً تاريخياً في قدرتهم الشرائية، كما يدفعون الثمن برهون عقارية أكثر تكلفة وصناديق تقاعد تدير معاشاتها الضعيفة.
موقف لا يمكن الدفاع عنه 
قالت راشيل ريفز المسؤولة عن الشؤون المالية لدى حزب "العمال"، "لقد وقع بالفعل الكثير من الضرر"، معتبرة أنّ الاعتذارات لا تكفي. ورأى زعيم هذا الحزب كير ستارمر أنّ الحكومة الآن "لم تعد لديها سياسة اقتصادية" بعدما "هدمت" مشاريعها التي أُعلن عنها في نهاية سبتمبر.
ولكن على المدى المنظور، سيتعيّن على ليز تراس قبل كلّ شيء استعادة ثقة حزبها حيث تضاعفت الدعوات لاستقالتها. وينتظرها أول اختبار سياسي كبير الأربعاء في ظل انعقاد جلسة أسبوعية في البرلمان.
وفي السياق، قال النائب تشارلز والكر "أظنّ بأنّ موقفها لا يمكن الدفاع عنه ... يمكن تصحيح هذا الموقف فقط" بوجود "رئيس حكومة جديد".
ولكن ليس من السهل طرد ليز تراس من حزب المحافظين، بعدما رفضت الاستقالة وبينما لا يوجد بديل واضح عنها. فقد أعرب وزير الدفاع بن والاس الذي يُنظر إليه على أنه خليفة محتمل، ووزير المال الجديد جيريمي هانت، عن عدم اهتمامهما بالأمر.
جنازتها الخاصة 
كان نهار الإثنين يوماً صعباً بالنسبة لليز تراس. فقد أعلن جيريمي هانت أنه سيتخلّى "تقريباً عن كلّ" الإجراءات المالية التي أعلنها سلفه وبالتالي عن البرنامج الاقتصادي الذي بنت عليه ليز تراس حملتها هذا الصيف.
بعد ذلك، أرسلت تراس الوزيرة بيني موردونت المسؤولة عن العلاقات مع البرلمان، للرد على المعارضة في مجلس العموم. ثمّ جلست صامتة بوجه متجهّم في وستمنستر إلى جانب وزير المال.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة "تايمز"، "كان من المؤلم أن نشاهدها"، فيما كتبت صحيفة "ذي صن"، "كانت ليز تراس مثل شخص في حالة حداد في جنازته الخاصة".

بعد اعتذاراتها... تراس تكافح للبقاء في السلطة

تختتم رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس التي تتولى السلطة منذ نحو شهر، اليوم الأربعاء مؤتمر حزب المحافظين الذي شهدت سلسلة تغييرات مواقف وفوضى وأزمة سلطة.
من المرتقب ان تتحدث خلال المؤتمر في برمنغهام (وسط انكلترا) ظهرا، وستسعى لإعطاء زخم لبداية فوضوية لولايتها والتي طغى على قسم كبير منها- عشرة أيام- الحداد على الملكة اليزابيث الثانية التي توفيت في 8 سبتمبر الماضي.
وبحسب مقتطفات من خطابها نشرها حزبها مسبقا "حين يحصل تغيير، هناك يكون هناك اضطراب" مضيفة "اذا كان الجميع ليسوا موافقين على ذلك، فان الجميع سيستفيدون" مع وعود بنمو اقتصادي و"مستقبل أفضل".
في معرض إشارتها الى الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات وباء كوفيد-19، اعتبرت ان "التحدي هائل" في "عالم غير أكيد".
لم تتوقف رئيسة الوزراء عن الدفاع عن مقاربتها "المسؤولة" للموازنة فيما أثارت "الموازنة المصغرة" التي عرضتها في 23 سبتمبر انتقادات واسعة بسبب خفض للضرائب ممول بالدين والتي تبقى قيمتها غير واضحة.
في ظل انتقادات وضغوط من غالبيتها، أعلنت ليز تراس الإثنين الماضي أنها تتخلى عن إلغاء الشريحة الضريبية الأعلى، وهو الإجراء الذي أثار معارضة شديدة لأنه يفيد دافعي الضرائب الأثرياء، في أوج أزمة ارتفاع كلفة المعيشة.
وقالت تراس لشبكة سكاي نيوز "أعتقد بأنه لا يوجد أي عيب في أن ينصت الزعيم إلى الشعب ويستجيب، وهكذا أنا" في إطار محاولتها الإقناع باجراءات أخرى واردة في خطة الموازنة التي عرضها وزير ماليتها كواسي كوارتينغ في 23 سبتمبر والتي كانت وراء تدهور الجنيه الاسترليني في الأسواق.
فرصة 
قام معسكر ليز تراس بتحذيرها من أي محاولة لإعادة تقييم المنافع الاجتماعية على أساس متوسط الدخل بدلاً من التضخم، بدون أن يتسنى لها الوقت لتجنب تداعيات هذا التغير في الموقف.
وجاء التحذير خصوصا من وزيرة الدولة المكلفة العلاقات مع البرلمان بيني موردونت المنافسة السابقة لليز تراس في السباق الى داونينغ ستريت، والتي كانت تعتبر في أحد الأوقات المرشحة الأوفر حظا بين أعضاء الحزب لخلافة بوريس جونسون.
من هنا الأسئلة حول الانضباط داخل الحكومة وسلطة رئيستها فيما ارتفعت عدة أصوات داخل الغالبية لتذكير ليز تراس بعدم الابتعاد كثيرا عن برنامج بوريس جونسون الذي أكسب المحافظين في ديسمبر 2019 فوزا غير مسبوق منذ عهد مارغريت تاتشر (رئيسة الوزراء من 1979 الى 1990).
وكانت رئيسة الوزراء الحالية قللت في حديث مع "اذاعة تايمز" من شأن ذلك قائلة "الناس يجرون مقابلات طوال الوقت، في مؤتمر الحزب، الناس يتحدثون" مضيفة "المهم، هو اننا جميعا متحدون خلف خطة النمو".
لكن صحيفة "ديلي تلغراف" حذرت الأربعاء من أن "حزب المحافظين يمكن ان يصبح غير قابل للحكم" بالنسبة لتراس.
في الإطار نفسه اشارت صحيفة "تايمز" الى "التمرد" المتزايد داخل صفوف المحافظين فيما تطرقت صحيفة "الغارديان" الى "الفوضى" داخل الحكومة مستعدية على صفحتها الاولى تصريحات وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان التي اتهمت الثلاثاء المحافظين الذين انتقدوا الحكومة علنا بشن "انقلاب" على تراس.
ينتظر ان تجري الانتخابات المقبلة في اقل من سنتين، والمعارضة العمالية بدفع من زعيمها كير ستارمر، الوسطي اكثر من جيريمي كوربن، خرجت أقوى من مؤتمرها في نهاية سبتمبر. 
اظهر استطلاع جديد للرأي ان العماليين يتقدمون بنسبة 33% عن المحافظين، وهو فارق غير مسبوق منذ نهاية التسعينيات ووصول توني بلير الى السلطة .

بداية فوضوية لولاية تراس.. رئيسة وزراء بريطانيا تواجه «أزمة سلطة»

دُعي المرشحون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذين يلتقون الليلة في مناظرة تلفزيونية ثانية، إلى اتخاذ موقف بشأن أزمة المناخ، القضية التي تراجعت أهميتها في الحملة الانتخابية.
وما زال خمسة مرشحين يتنافسون على السلطة في السباق الذي انطلق بعد الإعلان في السابع من يوليو عن استقالة جونسون على أثر انسحاب عدد من أعضاء حكومته بسبب سلسلة من الأزمات.
ويلتقي وزير الدولة للتجارة الدولية بيني موردونت، ووزير المال السابق ريشي سوناك، ووزيرة الخارجية ليز تراس، ووزيرة الدولة السابقة لشؤون المساواة كيمي بادينوك، والنائب توم توغنهات في المناظرة التي تبث على قناة «آي تي في».
ومع التوقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في بريطانيا في بداية الأسبوع، دعا رئيس ووزير مؤتمر المناخ «كوب26» ألوك شارما مرشحي حزب المحافظين إلى الوفاء بتعهدات البلاد بشأن المناخ، الموضوع الذي طغت عليه حتى الآن أزمة كلفة المعيشة وقضايا تتعلق بالنزاهة.
وقال شارما لصحيفة «أوبزرفر»: «على أي شخص يطمح إلى قيادة بلدنا أن يظهر أنه سيأخذ المشكلة على محمل الجد». ولم يستبعد شارما ترك منصبه إذا لم يكن الأمر كذلك.
ويؤكد الجميع باستثناء كيمي بادينوك أنهم سيحافظون على هدف الدولة، المتمثل في تحقيق حياد الكربون بحلول 2050. لكن وحده ريشي سوناك لا ينوي التشكيك في الرافعات التي قررها جونسون لتحقيق هذا الهدف.
وقال النائب إيان دنكان المؤيد لليز تراس لشبكة «سكاي نيوز»: «علينا أن نضع هدف حياد الكربون جانباً حتى نتأكد من أن لا أحد يعاني» أزمة كلفة المعيشة. ورداً على سؤال للبي بي سي، قالت بيني موردانت إنها ستحافظ على الهدف، لكن لا ينبغي أن «يثقل» مالياً كاهل البريطان

المتنافسون لخلافة جونسون في مناظرة جديدة محورها المناخ

حصل وزير المالية البريطاني السابق، ريشي سوناك، على أعلى الأصوات في الجولة الثانية من التصويت، اليوم الخميس، لاختيار من يخلف بوريس جونسون لتولي زعامة حزب المحافظين، ورئاسة الوزراء، مع استبعاد مرشح واحد.
واحتل سوناك المركز الأول، بحصوله على 101 صوت، تلته وزيرة التجارة بيني موردنت، بحصولها على 83 صوتاً، ثم وزيرة الخارجية ليز تراس، بحصولها على 64 صوتاً. وتم استبعاد المدعية العامة سويلا بريفرمان، التي حصلت على 27 صوتاً.
وحصل النائب البرلماني توم توجنهات، على 32 صوتاً، وكيمي بادنوك على 49 صوتاً. 
وفي الجولة الأولى، حقق سوناك تقدماً مبكراً في السباق، فاز سوناك بـ 88 صوتاً، ليتفوق على وزيرة التجارة بيني موردونت، التي حصلت على 67 صوتاً. وجاءت وزيرة الخارجية ليز تراس في المركز الثالث بـ 50 صوتاً.
وتم استبعاد وزير الخزانة الحالي، ناظم الزهاوي، ووزير الخارجية السابق، جيريمي هانت، بموجب قواعد تنص على استبعاد الحاصل على أقل نسبة من الأصوات، وأي شخص يحصل على أقل من 30 صوتاً، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء.

سوناك يتصدر سباق المرشحين لخلافة جونسون

أعلنت وزيرة الدولة للتجارة في بريطانيا بيني موردونت اليوم الأحد نيتها الترشح لرئاسة الوزراء خلفا لبوريس جونسون، لتصبح تاسع نائب من حزب المحافظين يعلن خوضه الانتخابات.
وقالت موردونت في تغريدة على تويتر "قيادتنا يجب أن تتغير. يجب أن يكون الاهتمام أقل بالزعيم وأكثر بكثير بالسفينة".

وزيرة الدولة للتجارة في بريطانيا تعلن ترشحها لرئاسة الوزراء

من يمكن أن يحل محل بوريس جونسون رئيسا للوزراء في بريطانيا؟
فيما يلي نبذة مختصرة عن أولئك الذين أعلنوا رغبتهم في شغل المنصب وآخرين يمكن أن يكونوا مرشحين محتملين. يأتي هذا السباق بعد إعلان جونسون أول أمس الخميس أنه بصدد الاستقالة إذعانا لدعوات زملائه في الحكومة وأعضاء البرلمان عن حزبه المحافظ.
ليس هناك مرشح أوفر حظا، والأسماء لم ترتب على ذلك الأساس، وسيتم الإعلان عن القواعد المنظمة للسباق نحو زعامة الحزب الأسبوع القادم.
* أشخاص تأكد دخولهم السباق
كيمي بادنوش: تم انتخاب بادنوش لعضوية البرلمان لأول مرة في العام 2017، وشغلت مناصب وزيرة دولة، منها وزيرة دولة للمساواة الذي شغلته مؤخرا، لكنها لم تشغل مناصب في مجلس الوزراء.
شغلت أيضا منصب نائب رئيس حزب المحافظين. ودعمت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام 2016.
سويلا برافرمان: المدعية العامة البريطانية المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي والتي قالت إنها تعتزم التنافس على المنصب. وتعرضت لانتقادات عنيفة من جانب محامين خلال فترة ولايتها بعدما سعت الحكومة لانتهاك القانون الدولي بشأن قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وشاركت في حملة الخروج من الاتحاد وعملت وزيرة دولة في عهد ماي لكنها استقالت احتجاجا على اتفاق الخروج الذي اقترحته ماي رئيسة الوزراء في ذلك الوقت، قائلة إن الاتفاق لا يذهب بعيدا بما يكفي في قطع الصلة مع الاتحاد.
غرانت شابس: تم انتخاب شابس لأول مرة في البرلمان في العام 2005، وشغل منصب وزير الدولة للنقل منذ أن تولى جونسون منصبه في عام 2019. وشغل سابقا مناصب وزير دولة وكان رئيسا مشاركا لحزب المحافظين.
كان شابس مدافعا مخلصا عن جونسون، وكثيرا ما يتم إرساله للظهور في وسائل الإعلام نيابة عن الحكومة.
ولدى إعلان ترشحه عبر صحيفة صنداي تايمز، قال إن هدفه هو معالجة أزمة غلاء المعيشة وإنه سيضع ميزانية طوارئ خلال أول 100 يوم له في المنصب لخفض الضرائب المفروضة على الفئات الأضعف وتقديم دعم حكومي للشركات ذات المستويات العالية من استهلاك الطاقة.
ودعم شابس البقاء في الاتحاد الأوروبي قبل استفتاء 2016.
ريشي سوناك: أعلن وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك يوم الجمعة أنه سيخوض المنافسة على خلافة جونسون.
وقال سوناك في مقطع مصور نُشر على تويتر للدعاية لترشحه "يتعين على شخص ما أن يقتنص هذه اللحظة ويتخذ القرار الصحيح. وهذا هو السبب في أنني أتقدم لأكون الزعيم المقبل لحزب المحافظين ورئيس وزرائكم".
نال سوناك، الذي جرى تعيينه وزيرا للمالية في أوائل عام 2020، الإشادة بفضل حزمة إنقاذ للاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا تضمنت برنامجا لحفظ الوظائف منع البطالة الجماعية.
لكنه واجه لاحقا انتقادات لعدم تقديم دعم كاف للأسر فيما يتعلق بكلفة المعيشة، وكذلك بسبب الوضع الضريبي لزوجته الثرية والغرامة التي تلقاها مع جونسون لخرقه قواعد إغلاق كوفيد-19 مما غير من كونه الأوفر حظا.
ووضعت سياسته الحكومية، المتعلقة بزيادة الضرائب أو تحصيلها بغرض زيادة الإنفاق العام، بريطانيا العام الماضي في طريقها لتحمل أكبر عبء ضريبي لها منذ الخمسينيات مما يقوض قوله إنه يفضل خفض الضرائب.
وصوت سوناك لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016.
توم توغنهات: رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان وضابط سابق بالجيش خدم في العراق وأفغانستان وأشار بالفعل إلى أنه سيخوض أي سباق للفوز بالمنصب. 
وكان دائم الانتقاد لجونسون وسيحقق لحزبه انفصالا كاملا عن الحكومات السابقة.
لكنه لم يُختبر نسبيا لأنه لم يتول أي منصب وزاري من قبل.
وصوت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي.
ناظم الزهاوي: وهو وزير المالية المعين حديثا الذي اكتسب لقب وزير اللقاحات عندما كانت بريطانيا واحدة من أسرع دول العالم في إطلاق برامج التطعيم للوقاية من كوفيد-19.
وقصة الزهاوي الشخصية كلاجئ سابق من العراق جاء إلى بريطانيا عندما كان طفلا تميزه عن غيره من المنافسين المحافظين.
وشارك في تأسيس شركة يوغوف لاستطلاعات الرأي قبل أن يدخل البرلمان في عام 2010. وكان آخر منصب تولاه هو وزير التعليم وقال الأسبوع الماضي إنه، في مرحلة ما، سيكون "شرفا" لي أن أكون رئيسا للوزراء.
وأيد مغادرة الاتحاد الأوروبي.
غيريمي هانت: احتل وزير الخارجية السابق (55 عاما) المركز الثاني بعد جونسون في المنافسة على القيادة عام 2019. ويمكنه أن يقدم أسلوب قيادة أكثر جدية وأقل إثارة للجدل بعد الاضطرابات التي شهدتها فترة ولاية جونسون.
وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم هانت خبرته كوزير سابق للصحة ليرأس لجنة الصحة بالبرلمان ولم تتلطخ صورته بسبب خدمته في الحكومة الحالية.
وفي وقت سابق من هذا العام، قال إن طموحه في أن يصبح رئيسا للوزراء "لم يختف تماما". وقال هانت إنه صوت للإطاحة بجونسون خلال اقتراع على الثقة الشهر الماضي فاز به جونسون بفارق ضئيل.
ودعم هانت البقاء في الاتحاد الأوروبي قبل تصويت 2016. ومن غير الواضح ما إذا كان سيشعر بالحاجة إلى الحفاظ على موقف صارم تجاه بروكسل لكسب دعم الناخبين المحافظين أو ما إذا كان بإمكانه إقامة علاقة أكثر واقعية لتحسين التجارة بعد خروج بريطانيا من التكتل.
ساجد جاويد: كان أول وزير يقدم استقالته احتجاجا على اتهامات بأن جونسون ضلل الرأي العام بشأن ما يعرفه عن اتهامات بالتحرش الجنسي لعضو برلمان من حزب المحافظين.
وهو مصرفي سابق ومؤيد للسوق الحرة، وعمل في مناصب وزارية عدة أحدثها كان وزير الصحة. واستقال من منصب وزير المالية في حكومة جونسون العام 2020.
وهو ابن لمهاجرين باكستانيين مسلمين ومن المعجبين بمارغريت ثاتشر وجاء ترتيبه الرابع في التنافس على اختيار رئيس وزراء يحل محل تيريزا ماي في العام 2019.
وأيد جاويد البقاء في الاتحاد الأوروبي "دون حماس"، قائلا إنه يخشى من أن تزيد تداعيات التصويت على الخروج من التكتل من الاضطرابات الاقتصادية.
* مرشحون محتملون
بيني موردونت: أقال جونسون وزيرة الدفاع السابقة عندما أصبح رئيسا للوزراء، بعد أن دعمت منافسه هانت خلال سباق الزعامة السابق.
كانت موردونت من المؤيدين بقوة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، واشتهرت من خلال المشاركة في برنامج سابق للغطس بتلفزيون الواقع.
ووصفت موردونت الحفلات التي نُظمت بمقر الحكومة في انتهاك لقواعد الإغلاق الذي فُرض لمكافحة كوفيد بأنها "مخزية". وسبق أن عبرت عن ولائها لجونسون. 
وشاركت موردنت في حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016.
ليز تراس: وزيرة الخارجية وهي شخصية محبوبة لدى القاعدة الشعبية لحزب المحافظين وقد تصدرت بانتظام استطلاعات الرأي لأعضاء الحزب التي أجراها موقع "كونسيرفاتيف هوم" على الإنترنت.
ورسمت تراس صورتها العامة بعناية، والتُقطت صور لها في دبابة العام الماضي لتعيد للأذهان صورة شهيرة عام 1986 لمارجريت ثاتشر، أول سيدة ترأس الحكومة، في مثل هذا الوضع.
وخاضت تراس البالغة من العمر 46 عاما حملة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها قالت بعد الاستفتاء إنها غيرت رأيها.
وقضت أول سنتين من رئاسة جونسون للوزراء وزيرة للتجارة الدولية لتدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أن تُعين العام الماضي كبيرة مفاوضي بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.
وتتولى تراس الآن مسؤولية التعامل مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة الخاصة بأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وتتخذ موقفا متشددا على نحو متزايد في المفاوضات.
وقالت تراس يوم الثلاثاء إن جونسون يحظى "بتأييدها بنسبة مئة في المئة" وحثت الزملاء على دعمه. وبعد إعلان استقالته يوم الخميس، قالت تراس إن جونسون اتخذ القرار الصائب.

من سيخلف جونسون؟

من يمكن أن يحل محل بوريس جونسون رئيسا للوزراء في بريطانيا؟

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته من قيادة حزب المحافظين بعد سلسلة من الاستقالات داخل حكومته.
في ما يلي الشخصيات التي يمكن أن تتولى السلطة خلفا له:
- بن والاس - أصبح وزير الدفاع البالغ من العمر 52 عامًا يتمتع بشعبية أكثر من أي وقت مضى في أجواء الحرب الروسية الأوكرانية. على الرغم من أنه نفى اهتمامه بقيادة حزب المحافظين، إلا أنه يعد في صفوف الحزب شخصية صريحة وكفوءة.
وكشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوغوف بين أعضاء في حزب المحافظين ونُشرت نتائجه الخميس أن بن والاس وزير الدفاع منذ 2019، سيفوز على جميع منافسيه الآخرين في حال إجراء انتخابات لاختيار زعيم محافظ جديد.
وقال الخميس "بعضنا عليه التزام بالحفاظ على الأمن في هذا البلد أيا كان رئيس الوزراء. الحزب لديه آلية لتغيير القادة وأنا أنصح زملائي باستخدامها. بانتظار ذلك لن يسامحنا المواطنون على ترك الوزارات شاغرة".
- بيني موردونت -كانت بيني موردونت (49 عامًا) وزيرة الدولة للتجارة الخارجية، من الشخصيات المهمة في حملة بريكست في 2016 وعملت منذ ذلك الحين على التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية.
موردونت التي خدمت في الاحتياط في البحرية الملكية، معروفة بمهارتها في الخطابة. وحسب استطلاعات للرأي، ارتفعت مؤخرًا شعبيتها بين المحافظين وتعتبر خيارا جديا كرئيسة للوزراء.
ويشير استطلاع الرأي الذي أجراه معهد يوغوف إلى انها المرشحة الجدية الثانية لتولي قيادة الحزب، بعد والاس.
- ريشي سوناك -استقال وزير المال وهو أول هندي يتولى هذا المنصب، من الحكومة الثلاثاء في خطوة مفاجئة.
تضعه استقالته في صفوف المرشحين الأوفر حظا لخلافة جونسون، بعد أن تراجعت شعبيته بسبب ثروته والترتيبات الضريبية لزوجته الثرية التي أثارت استياء في خضم أزمة القدرة الشرائية.
كان سوناك الذي هاجر أجداده من شمال الهند إلى المملكة المتحدة في الستينات، محللًا في بنك غولدمان ساكس وعمل لاحقًا في صناديق مضاربة. وأصبح نائباً في عام 2015.
تولى سوناك المدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والبالغ من العمر42 عامًا منصب وزير المال في عام 2020 لكنه تعرض لانتقادات بسبب الإجراءات غير الكافية للجم ارتفاع الأسعار.
- ليز تراس -صراحتها واستعدادها للتدخل في الحروب الثقافية جعل وزيرة الخارجية ليز تراس تحظى بشعبية كبيرة لدى قاعدة حزب المحافظين.
حصلت تراس (46 عاما) على هذا المنصب الحساس مكافأة لعملها كوزيرة للتجارة الدولية. في هذا المنصب، أبرمت الأخصائية في التبادل الحر التي صوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي قبل أن تنتقل الى المعسكر الآخر، سلسلة اتفاقات تجارية بعد بريكست.
وتثير مواقفها المتشددة بشأن الحرب في أوكرانيا أو تهديداتها بالانفصال عن اتفاق الاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية إعجاب بعض المحافظين.

من يمكن أن يتولى رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لجونسون؟

أنقذت فرقاطة بريطانية بالقرب من مضيق هرمز ناقلة نفط بريطانية كانت تتعرض لمحاولة اعتراض من قبل زوارق إيرانية وذلك بعد ساعات من تهديدات لمسؤولين إيرانيين قالوا إن عواقب احتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية في جبل طارق ستكون وخيمة، كما طالب مسؤولون إيرانيون علناً باحتجاز سفن بريطانية في الخليج.
وقال مصدر أمني بريطاني إن بريطانيا رفعت مستوى أمن الملاحة لأعلى مستوى بالنسبة للسفن البريطانية المارة بالمياه الإيرانية.
واتهم ناطق باسم الحكومة البريطانية سفناً إيرانية بأنها حاولت فجر أمس «منع مرور» ناقلة بريطانية في مضيق هرمز. وقال الناطق البريطاني في بيان:
«خلافاً للقانون الدولي، حاولت ثلاث سفن إيرانية منع مرور السفينة التجارية بريتش هيريتيج في مضيق هرمز»، مشيراً إلى أن البحرية الملكية اضطرت للتدخل لمساعدة ناقلة النفط هذه التي تملكها «بريتش بتروليوم شيبينغ» فرع النقل النفطي لمجموعة «بريتش بتروليوم».
وأوضح أن الفرقاطة «اتش ام اس مونتروز» اضطرت للتموضع بين السفن الإيرانية و«بريتش هيريتيج» وإطلاق تحذيرات شفهية على السفن الإيرانية التي عادت أدراجها بعد ذلك«. وتابع الناطق:«نحن قلقون من هذا العمل ونواصل حث السلطات الإيرانية على تخفيف حدة التوتر في المنطقة».
ونقلت شبكة»سي إن إن«الإخبارية عن مسؤولين أمريكيين أن الناقلة «بريتيش هيريتيدج» كانت تبحر من الخليج العربي وتعبر إلى منطقة مضيق هرمز عندما اقتربت منها الزوارق الإيرانية. وأمر الإيرانيون الناقلة بتغيير مسارها والتوقف في المياه الإقليمية الإيرانية القريبة، وفقاً للمسؤولين.
وذكرت «سي إن إن» أن طائرة أمريكية كانت تحلق في المنطقة وسجلت مقطع فيديو للواقعة. وكانت الفرقاطة البحرية الملكية البريطانية «إتش إم إس مونتروز» ترافق الناقلة من الخلف. وصوبت بنادق من سطح السفينة على الإيرانيين وحذرتهم شفهياً ليتراجعوا، ففعلوا، وفقاً للشبكة الأمريكية.
ورفضت «بريتش بتروليوم» التعليق على الأمر مكتفية بشكر البحرية البريطانية على دعمها قائلةة:«إن أولويتنا المطلقة تتمثل في أمن طواقمنا وسفننا».
حل دولي 
وفي موقف أمريكي، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن تهديد حرية الملاحة الدولية يستلزم حلاً دولياً. وقال الكابتن بيل أوربان الناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية في بيان: «إن الاقتصاد العالمي يعتمد على التدفق الحر للتجارة ومن الواجب على كل الدول حماية وصيانة هذا العنصر الحيوي للازدهار العالمي».
وبعد فشل عملية احتجاز الناقلة البريطانية، نفى الحرس الثوري الإيراني في بيان نشرته الوكالة الناطقة باسمه«سباه نيوز» أن يكون حاول منع مرور ناقلة النفط في مضيق هرمز.
يأتي هذا الحادث غداة تحذير الرئيس الإيراني حسن روحاني بريطانيا من عواقب قرارها اعتراض ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق الأسبوع الماضي. وحذر مسؤول كبير في الحرس الثوري من أن واشنطن ولندن ستندمان على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية.
وتعليقاً على الحادثة، قالت وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت إن البحرية الملكية انتصرت للقانون الدولي بمساعدتها ناقلة نفط تجارية في عبور مضيق هرمز. وأضافت في بيان نشرته على تويتر:«أود تقديم الشكر للبحرية الملكية على مهنيتها، التي انتصرت للقانون الدولي ودعمت حرية الملاحة في ممر أساسي بالنسبة للتجارة العالمية.»

أمريكا تدعو إلى حل دولي لحماية الملاحة في الخليج

بريطانيا تردع عملية إيرانية ضد ناقلة نفط

target718118012740966025.jpg

أنقذت فرقاطة بريطانية بالقرب من مضيق هرمز ناقلة نفط بريطانية كانت تتعرض لمحاولة اعتراض من قبل زوارق إيرانية

كشف مصدر مطلع في أربيل عاصمة إقليم كردستان، عن مقتل شخص وإصابة شقيقه في قصف شنته طائرات حربية تركية على إحدى القرى التابعة لمنطقة برادوست شمال أربيل. 
وقال المصدر، إن الطائرات الحربية التابعة للجيش التركي قامت باختراق أجواء الإقليم وقصفت منطقة كوشين في ناحية برادوست، مبيناً أن القصف طال سيارة مدنية تابعة لأحد سكان القرية، ما أدى لمقتله وجرح شقيقه الذي كان راكباً معه في السيارة.
وأوضح أن القتيل واسمه منصور نافع، منتسب في الشرطة في قضاء جومان، فيما يدعى الجريح «بشيو نافع».
يشار إلى أن 50 شخصاً على الأقل قُتلوا خلال الضربات التي نفذها الجيش التركي على محافظة دهوك خلال العامين الماضيين بذريعة تواجد حزب العمال الكردستاني المعارض للنظام في أنقرة.
مشاركة إسرائيل
وفي السياق، أكد إعلام التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، أن «كامل الأجواء العراقية تحت السيادة العراقية، وأنه ليس من حق الطيران البريطاني أو الأمريكي أو غيره التحليق أو إجراء أي استعراضات في الأجواء العراقية من دون إذن من الحكومة العراقية»، وذلك تعليقاً على تقرير تحدث عن اشتراك طائرات إسرائيلية مع أخرى أمريكية وبريطانية بمهمة تدريبية في أجواء العراق وسوريا.
وتحدث التقرير عن «تدريبات مشتركة هي الأولى من نوعها اشتركت فيها طائرات بريطانية من طراز أف 35 مع طائرات إسرائيلية وأمريكية». ونقل تصريحاً عن وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت، كشفت فيه عن انطلاق «أول مهمة تشغيلية للطائرات من قاعدة جوية بريطانية في قبرص، حيث تخضع الكوادر للتدريب منذ 21 مايو»، كما نقل التقرير عن وزيرة الدفاع البريطانية القول، إن «طائرات Lightning F-35B حلّقت فوق سوريا والعراق»، دون إشارة إلى مشاركة إسرائيلية.
إلا أن الحساب الموثق لـ «المقر الدائم للعمليات العسكرية البريطانية الخارجية» على «تويتر»، قال: إن الطائرات البريطانية اشتركت مع طائرات أمريكية وإسرائيلية، وهو ما احتفت به حسابات إسرائيلية، على «تويتر».
مشاركة ثلاثية
إلى ذلك، نفى مصدر في خلية الإعلام الأمني العراقية إمكانية تحليق أي طائرة في أجواء العراق من دون موافقات رسمية من الحكومة العراقية. ونقل المصدر عن إعلام التحالف الدولي تصريحاً بالمضمون ذاته، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

قتيل وجريح في قصف تركي على شمال العراق

كشف مصدر مطلع في أربيل عاصمة إقليم كردستان، عن مقتل شخص وإصابة شقيقه في قصف شنته طائرات حربية تركية على إحدى القرى التابعة لمنطقة برادوست شمال أربيل.

أصبحت بيني موردونت ضابطة الاحتياط في سلاح البحرية الملكية البريطانية أول وزيرة دفاع في المملكة المتحدة بعد أن حلت مكان وزير الدفاع السابق جافين وليامسون الذي أقالته رئيسة الوزراء تيريزا ماي قبل تعيين موردونت بساعات جراء تسريبه بعض تفاصيل اجتماع مجلس الأمن القومي في أبريل الماضي.
وعلقت موردونت على تعيينها في هذا المنصب الحساس بالقول: إنه يشرفها العمل مع أفضل قوات مسلحة في العالم.
وموردونت هي ناشطة بارزة في حملة «بريكست»، وفي العام الماضي، كانت هناك تكهنات بأنها قد تستقيل بسبب اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي قدمته ماي. ومع ذلك، لم تفعل ذلك، ويبدو أن دعمها العلني لرئيسة الوزراء قد حقق لها فوائد من خلال تعيينها بمنصبها الجديد، فيما احتفظت أيضاً بحقيبة وزيرة شؤون المرأة والمساواة.
سيرة ذاتية 
اسمها الحقيقي هو بينيلوب ماري موردونت وتُعرف اختصاراً بـ بيني موردونت، وقد ولدت في ديفون في 4 مارس 1973.. والدها هو مظليّ سابق عمل في ثكنات هيلسيا قبل أن يتحوّل للعمل كمدرس، ولديها شقيقان، جيمس وهو الأصغر ثمّ إدوارد وهو الأكبر، أما والدتها فهي جينيفر سنودن، وهي أحد أقارب فيليب سنودن أول مستشارة عمالية في وزارة الخزانة البريطانية.
عندما بلغت موردونت الخامسة عشرة من عمرها، توفيّت والدتها بعد إصابتها بسرطان الثدي فيما هجر شقيقها مقاعد الدراسة. في العام التالي، تم تشخيص والدها بالسرطان لكنه تعافى منه. وشقّت طريقها شيئًا فشيئًا قبل أن تتحوّل للاهتمام بالسياسة وقد عزت هذا الاهتمام إلى تجربتها في العمل في المستشفيات ودور الأيتام في رومانيا بعد ثورة عام 1989. وتخرجت في جامعة ريدينج بدرجة البكالوريوس في الفلسفة في عام 1995، لتُصبح أول عضو في أسرتها يلتحق بالجامعة.
بعد التخرج، عملت موردونت في مجال العلاقات العامة قبل أن تعمل كرئيسة لشباب حزب المحافظين في عهد رئيس الوزراء الأسبق جون ميجر ثمّ عملت لمدة عامين كرئيسة للبث الإذاعي للحزب تحت قيادة وليام هيغ. وعملت بعد ذلك كاختصاصية في الاتصالات في إحدى الجمعيات كما عملت لفترة وجيزة كرئيسة للصحافة الأجنبية في حملة جورج دبليو بوش الرئاسية. وكانت مديرة الاتصالات في مجلسي كينسينجتون وتشيلسي بورو في الفترة ما بين 2001-2003 قبل مغادرتها للعمل في حملة بوش مرة أخرى في عام 2004. وبحلول عام 2006 أصبحت واحدة من ستة مديرين في جمعية السُكّري البريطانية الخيرية.
نشاطها السياسي
وتنتمي موردونت لحزب المحافظين البريطاني. وهي عضو في البرلمان عن دائرة بورتسموث نورث منذ انتخابات عام 2010. وعملت من يوليو 2016 إلى نوفمبر 2017، كوزيرة دولة في وزارة العمل والمعاشات التقاعدية وبحلول نوفمبر من العام 2017 تمّ تعيينها وزيرة للتنمية الدولية. وفي الأول من مايو 2019، عُيّنت موردونت كوزيرة للدفاع بعد إقالة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لوزير دفاعها السابق.

بيني موردونت.. من ضابطة احتياط إلى وزيرة للدفاع

target4996653738986214533.jpg

أصبحت بيني موردونت ضابطة الاحتياط في سلاح البحرية الملكية البريطانية أول وزيرة دفاع في المملكة المتحدة بعد أن حلت مكان وزير الدفاع السابق جافين وليامسون..

عينت بيني موردونت وزيرة للدفاع في بريطانيا خلفا للمقال غافين ويليامسون، بعد تحقيقات حول تسريب معلومات تخص الأمن القومي البريطاني، على خلفية عقد متعلق بشركة "هواوي" الصينية.
وتبلغ وزيرة الدفاع الجديدة من العمر 46 عاما، وهي من المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وشغلت موردونت في نوفمبر 2017 منصب وزيرة التنمية الدولية بدلا من بريتي باتيل التي استقالت بعد إجرائها لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين دون إخطار الحكومة، ثم شغلت أيضا منصب وزيرة المرأة والمساواة منذ أبريل من العام الماضي.
وجاء تعيينها السابق في ظل أزمة أخرى وقعت فيها الوزيرة السابقة باتيل.
كما تشغل بيني موردونت مقعدا في البرلمان البريطاني منذ عام 2010 عن مدينة بورنموث عن حزب المحافظين.
وقد عملت وزيرة الدفاع الجديدة في لجان مختلفة في البرلمان البريطاني، أبرزها لجنة الأمن الأوروبي ولجنة الدفاع، وفي خريف عام 2013 تم تعيينها رئيسة للجنة خاصة في البرلمان مرتبطة بوزارة الدفاع.
هذا وبحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، فإن مهام منصبها وزيرة للدفاع تشمل العمليات الاستراتيجية وعضوية مجلس الأمن القومي في المملكة المتحدة، وتعد أيضا مسؤولة عن خطط الدفاع والنفقات، بجانب الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والسعودية وحلف الناتو بحسب روسيا اليوم.
ومن المهام المحورية أيضا التي ستكون موردونت مسؤولة عنها هي العمليات النووية والسياسات المرتبطة بهذا الأمر.
وبرز اسم موردونت أولا لتولي وزارة الدفاع، خلفا لمايكل فالون الذي استقال في  أكتوبر 2017 بعد اتهامات بالتحرش الجنسي، ولكن تم اختيار أحد أقرب مساعدي ماي للمنصب وهو غافين ويليامسون الذي أقيل اليوم الأربعاء.
من المهم الإشارة إلى أن موردونت من عناصر الاحتياط في سلاح البحرية البريطانية.

نتائج البحث عن: بيني موردونت